بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض صالح ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 15 من مايو سنة 1988 ودع السيد الأستاذ / أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة، نيابة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1971 لسنة 34 قضائية، ضد السيد / ………………، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات ) بجلسة 17/3/1988 فى الدعوى رقم 3158 لسنة 37 القضائية، والقاضى ” بقبول تدخل السيد / …………… فى الدعوى خصما منضما للهيئة المدعى عليها، وبقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانونا. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
المزيد على الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق