بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبدالحميد إبراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 2/4/1988 أودع الأستاذ/ أنور عبدالفتاح المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1454 لسنة 34 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بجلسة 25/2/1988 في الدعوى رقم 212 لسنة 10ق المقامة من الطاعن ضد جامعة الزقازيق والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه أولاً: الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم المستشار مصطفى عبدالمنعم مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 15/1/1990 والجلسات التالية حيث قررت الدائرة بجلسة 4/2/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وقد تم تداول الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات أمام هذه المحكمة حتى قررت إصدار الحكم بجلسة 9/2/1992 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 8/3/1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
الطعن بالكامل على الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق