قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الثلاثاء، تأجيل 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، لجلسة الخميس المقبل الموافق 19 يوليو.
وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون.
وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق