قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، إحالة جميع الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى، أسوة بمجلس الشعب، لأنه تم انتخابه بذات القانون الذى قضت المحكمة ببطلان بعض مواده، إلى هيئة مفوضى الدولة لكتابة تقرير برأيها القانونى.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون، التى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.
وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق