كما نظرت الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الاستشكال الذى يطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية وقررت فيها التأجيل لنظرها فى ذات الجلسة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل 17 يوليو.
وأثناء نظر الجلسات وقعت العديد من المشادات والاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لقرار الدكتور مرسى ولجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام داخل قاعة المحكمة وتبادلوا الهتافات بين "يسقط يسقط حكم المرشد" وبين "الشعب يؤيد قرار الرئيس"، فاضطر رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار إلى رفع الجلسة ثم عاود واستئنافها ووجه كلماته للحاضرين بأن المحكمة ليست ساحة للسياسة أو رجالها ونحن قضاة ولا علاقة لنا بالسياسة أو ما يحدث فى ميدان التحرير أو غيرها من ميادين مصر، وإنما نحكم وفقا للقانون والدستور فقط وإنه لا يجوز ما يحدث من هتافات واشتباكات داخل قاعة المحكمة، وإنها تأسف لما يحدث داخل ساحات القضاء.
وعلى جانب آخر تظاهر الآلاف من مؤيدى قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب والمنتميين لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، مرددين هتافات "الشرعية للميدان.. والرئيس والبرلمان"، وتعدى بعض منهم بالضرب على النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب عقب خروجه من مجلس الدولة بعد انتهاء الجلسات، وقاموا بتمزيق ملابسه وإصابته بخدوش فى وجهه حتى تدخلت قوات الأمن وقامت بمحاصرتهم.
وأثناء نظر الاستشكال الذى أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والذى طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، تدخل أحد المحامين فى الدعوى والذى طالب برد هيئة المحكمة لأنها هى ذاتها التى أصدرت الحكم الأول ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلا أن مقيم الاستشكال شحاتة محمد رفض ذلك، فاشتعلت الهتافات داخل القاعة.
وطالب شحاتة من المحكمة حجز الاستشكال للحكم فيه بذات الجلسة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ الحكم الأول والذى منع أعضاء مجلس الشعب والشورى من عضوية الجمعية التأسيسية، كما تضم فى عضويتها الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والذى ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية، والمستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة والذى تم تعيينه مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، كما أن 90% من ممثلى الهيئات القضائية فى الجمعية التأسيسية أحيلوا إلى المعاش وأن التشكيل الجديد ضم أغلبية دينية، وطلب من المحكمة إصدار حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية.
وفى الطعون على الإعلان الدستورى المكمل طالب خالد على المحامى والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه، مشيرا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.
واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور.
وأشاروا إلى أن القرار الإدارى الصادر بالدعوة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكرى، لأنه غير ذى صفة.
وبعد انتهاء الجلسات توجه الآلاف من المتظاهرين أمام مجلس الدولة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المليونية لدعم قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية .
كابوس مفزع ما تمر به مصرنا الحبيبه هذه الفتره.....كل واحد فى وادى ومتصور انه الصحيح.....ربنا يحميكى يامصر ...ولا توثر على استقرارك هذه الاختلافات الفتاكه
ردحذف