كما أن قرار الإحالة المرسل لمحكمة النقض تضمن قوله تفسير حكم الدستورية، والحيثيات المرتبطة بالمنطوق، ولم يذكر قوله الحكم وأسبابه، وهذا يعنى أن مجلس الشعب أكد على أن منطوق الحكم مرتبط بالحيثيات، والتى فسرت بأن البرلمان غير قائم وهو والعدم سواء بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات.
ومن جانبه، قال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تعليقا على حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها فى نظر الطعن المقدم من مجلس الشعب فى مدى صحة عضوية أعضائه، بأنه حكم وليس توصية وواجب النفاذ ولا يقبل جدلا أو مناقشة.
وأشار سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الأمر الذى كان معروضا على محكمة النقض للفصل فيه أمرا لا يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء المجلس، وإنما كان أمرا يتعلق بحكم صادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص التشريعى وهذا الاختصاص قد احتجزه المشرع للمحكمة الدستورية وحدها فقط، لذلك قضت بعدم الاختصاص بما يتفق مع صحيح القانون.
وقال سامى إن مجلس الشعب قد أحال حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى وحل المجلس إلى محكمة النقض، ولم يحدد فى هذه الإحالة ما يطلبه من محكمة النقض، كما أن قرار الإحالة لم يرسل إلى جهة معينة داخل محكمة النقض تدل مجلس الشعب على مدى سلامة حكم الدستورية العليا أو آليات تنفيذه، وأن تجمع كبار الشيوخ والقضاة فى محكمة النقض من رؤساء دوائر الجنائى والابتدائى كان هدفه بان يصدر حكم منها لا يقبل الجدل او النقاش.
وأوضح أن تفسير الأحكام لا ترفع إلا أمام المحكمة التى أصدرته، وذلك فى حالة إذا كان مستعصيا أو غامضا، مؤكدا أن حكم الدستورية كان واضحا وذكر فى حيثيات حكمه أن مجلس الشعب أصبح باطلا منذ تكوينه، لأنه بنى على قانون غير دستورى وأصبح المجلس بأكمله هو والعدم سواء.
وكشف سامى أنه لم يكن هناك طعون على صحة عضوية عدد من المرشحين أمام محكمة النقض حتى يتم الفصل فى مدى صحة هذه العضوية، ولكن كان الطعن المقدم من مجلس الشعب للمحكمة على حكم الدستورية وأحكام الدستورية واجبة النفاذ ولا يطعن عليها أمام أى جهة كانت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق