منتدى رسالة المحاماة: اليوم السابع | الخضيرى: لا نحتاج لنص المادة الثانية فى الدستور "الجديد" فالأغلبية مسلمة

شارك معنا

اليوم السابع | الخضيرى: لا نحتاج لنص المادة الثانية فى الدستور "الجديد" فالأغلبية مسلمة


اليوم السابع | الخضيرى: لا نحتاج لنص المادة الثانية فى الدستور "الجديد" فالأغلبية مسلمة

قال السفير محمد توفيق سفير مصر بلبنان، إن ما نشهده اليوم فى العالم العربى تحولا تاريخيا لا يقاس بالأيام أو الأشهر ولكن بالسنوات، وهى عملية تراكمية تتم خطوة بخطوة وتحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل بسبب اختلاف الرؤى وتباين الآراء .
وأكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل خلال ندوة بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء أمس الأربعاء، أن ما يحدث من تفرقة على أساس الدين أو المعتقد كلها مسألة خلافات، لكن هدفنا الارتقاء بالوطن وبمكانته، فمصر تعيش مرحلة مخاض فى التشريعات.

وأضاف الخضيرى، أن المصريين يحتاجون من الدستور أن يضع الضمانات التى تضمن للشعب كرامته، مشيرا إلى أن الخلاف حول المادة الثانية مثل "الجنازة الحارة بدون ميت"، فلو خلا الدستور من المادة الثانية لن يحدث شىء فالحقوق مصونة والدولة أغلبيتها مسلمة ولا نحتاج للنص عليها فى الدستور، ولا يوجد ما يضرهم من ذلك.


وأضاف أن دستور مصر يمكن أن يوضع خلال شهر إذا تم التوافق على المادة الثانية، مشيرا إلى أن نسبة العمال والفلاحين ربما تكون غير موجودة إلا فى مصر، متسائلا ما معنى أن يكون أكثر من نصف المجلس من العمال والفلاحين؟ مطالبا الجمعية التأسيسية أن تتطرق إلى هذا الأمر، مع الاحترام للعمال والفلاحين، وتابع قائلاً يجب أن تلغى الجمعية التأسيسية هذه المادة.


وأشار الخضيرى إلى بقاء بعض المشاكل، مثل مسألة بناء دور العبادة، فبناء مسجد يتم بمجرد الإخطار لكن عند بناء كنيسة لابد من قرار جمهورى أو قرار من المحافظ، مؤكدا حق الإنسان فى اختيار معبوده وهذه المسائل تحل عن طريق تشريعات تنظمها، مع النص فى القانون لكل ديانة ما تحتاجه من دور عبادة، مضيفا أن المناصب العليا لا يجب أن تكون حكرا على المسلمين ولا نجامل بها المسيحيين، فيجب أن يشغل هذه المناصب بالانتخاب لأنها يجب أن تعتمد على الكفاءة.


شارك فى الندوة المستشار محمود الخضيرى والقاضى غالب غانم من لبنان والدكتورة أمل قدامى، أستاذ الحضارة بجامعة بنونه بتونس وعضو فريق الحوار الإسلامى المسيحى والسفير المصرى بلبنان محمد توفيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق