قانون الكسب غير المشروع
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع – و الذى صدر فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قد أخضعت لآحكامه كافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة ، عدا شاغلى فئات المستوى الوظيفى الثالث ، و كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – و الذى حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 – قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف ، فجعل الدرجة الثالثة التى إستحدثها ، معادلة لفئات السنوى الوظيفى الثانى فى القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه ، و التى أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم
المطعون فيه – إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التى إستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يجعله فى عداد شاغلى المستوى الوظيفى الثالث فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ، و يعفيه – من ثم – من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير الشروع – و الذى صدر فى ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – قد أخضعت لآحكامه كافة العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة ، عدا شاغلى فئات المستوى الوظيفى الثالث ، و كان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – و الذى حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 – قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف ، فجعل الدرجة الثالثة التى إستحدثها ، معادلة لفئات السنوى الوظيفى الثانى فى القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه ، و التى أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم
( الطعن رقم 4872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/9 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق