قانون رقم 13 لسنة 1986
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
باسم الأمة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1- يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات
والفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة
والمواد من 868 الى 1032 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية ، كما يلغي الباب الاول من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام المحكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القـانون
المرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2- على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد
لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك
بالحالة التي تكون عليها . وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر
الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي
أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعوى المحكوم فيها او الدعاوى
المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة .
مادة 3- إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون متى صدرت فيها حكم يرسو المزاد في ظله .
مادة 4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 1388.
( 7 مايو سنة 1986 ) جمال عبد الناصر
اتبع الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق