لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون
لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط
لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة
الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس
الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب
أو أمر المحكمة
.
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم
أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة
القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم
: ايبع الرابط التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق