قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة
الباب الأول
فى الأحكام العامة
مادة ا - يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام
العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة لقانون وتسرى أحكامه على:
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها
ووحدات الحكم المحلى.
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم
شئون توظفهم قوانين أو قرارات فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل
من يعين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة
مادة 2
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
1 - بالوحدة :
) أ ) كل، وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
)ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلى.
)ج) الهيئة العامة.
2- بالسلطة المختصة:
)أ) الوزير المختص.
)ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى.
)ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص.
ماد ة 3- تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية
برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعضوية:
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
* رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
* رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير
المالية. وتختص هذه اللجنة بما يأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصد ر هذه اللائحة بقرار من
الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما
يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين
الخاضعين لأحكام هذا القانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الإدارية
قرارات وتعليمات اللجنة.
وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد
والإجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى
نشره ربع سنوية. وتحدد هذه
للائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4- تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة
المختصة لجنة أو أكثر لشئون لعاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من
بينهم واحد من أعضاء للجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة
النقابية.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من
رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه
الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة
خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من
تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها
أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه
اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى
هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما
إذا تمسكت اللجنة برأيي خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة
المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية
ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما
دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم.
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة
عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمالى الأمانة الفنية لهذه اللجنة
رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 5 - تعلن القرارات التى تصدر فى شئون
العاملين فى نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها
فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة 0
مادة 6 - يختص مجلس الدولة دون غيره
بإبداء الرأى مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقاً بتطبيق
أحكامه ولوائحه التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر
من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 7- يكون حساب المدد المنصوص عليها فى
هذا القانون بالتقويم الميلادى 0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق