تسرى على البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد احكام القانون المرافق .
ويلغى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار بالقانون رقم 163 لسنة 1957 والقانون رقم 120 لسنة 1975 فى شان البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، والقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات بالبنوك ، والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ، والقانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس اموال بنوك القطاع العام .
ومع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية بانشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية ، يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق
اتبع الرابط التالي :
اتبع الرابط التالي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق