بسم الله
الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس
الدولة
المحكمة
الإدارية العليا
بالجلسة
المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة: عبدالقادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد
غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات
الطعن
في
يوم الأربعاء الموافق 28/4/1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 2536
لسنة 39 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 6148 لسنة 46
ق جلسة 2/3/1993 والقاضى أولاً: برفض الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم القبول. ثانياً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى وزير الداخلية. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً وفى
الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
الجهة الإدارية مصروفاته، وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الواردة بتقرير الطعن -
قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:برحاء الضغط على الرابط التالي للمتابعة :
https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhaliiiifa/GPnYznCXZ-A
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق