بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975،
وعلى قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966،
وعلى قانون تنظيم القضاء رقم 13 لسنة 1971،
و على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية،
وبناء على عرض وزير العدل و الشئون الإسلامية،وبعد موافقة مجلس الوزراء،
0 - الفصل الأول
في شروط ممارسة المحاماة (1 - 4)
المادة 1
يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين مع مراعاة الشروط و الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
اتبع الرابط التالي : https://groups.google.com/forum/#!topic/hamdykhalifaa/cBUyqSB6Ou4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق