حكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة.

 باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م ،الموافق 12صفر سنة 1427ه. برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبدالله و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى و إلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه.

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
 أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
 المحالة من محكمة الفيوم الابتدائية – جنح مستأنف بحكمها الصادر بجلسة 30/4/2005في الدعوى رقم 6642 لسنة .

للمزيد على الرابط التالي :

https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/hamdykhaliiifa/o-Ac5r4-kSo