قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
"منشور في العدد رقم (442) من الجريدة الرسمية"
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 بإنشاء المركز الوطني للحاسب الآلي والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
للمزيد على الرابط التالي :https://groups.google.com/forum/?hl=ar&fromgroups#!topic/01014gomaaaaa/x6Pjse-7Uuc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق