موجبات الرأفة
إن المادة 72 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه ” لا يحكم بالإعدام و لا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة و لم يبلغ سبع عشرة سنة ، و فى هذه الحالة يجب على القاضى أن يبين أولاً العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن هذا النص مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ، فإن كانت تلك العقوبة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم بالسجن مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، و إن كانت الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن ” – إن هذه المادة إذ نصت على ما تقدم فإنها لم توجب على القضاة بصفة عامة مطلقة ، عند تقدير العقوبة الواجب تطبيقها بقطع النظر عن نصها ، ملاحظة موجبات الرأفة ، بل إنها جعلت بيد القاضى زمام إستعمال الرأفة بدليل قولها ” مع ملاحظة موجبات الرأفة إن وجدت ” و لو كان صحيحاً القول بوجوب إستعمال الرأفة مع الصغير فى جميع الأحوال لما كانت عقوبة الإعدام بعد تطبيق المادة 17 ، من بين العقوبات التى تقضى المادة 72 بإبدالها بعقوبة السجن .
(الطعن رقم 1797 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 778
بتاريخ 19-03-1951) منقول مكتبة المحامي المصري
